مسائل مربوط به اوراق مشارکت، مجوز موسسات اعتباری و حذف موسسات در شرف تاسیس از سایت بانک مرکزی و ورود شورای علی بیمه به تعرفهگذاری خدمات بیمهای از مهمترین خبرهای این هفته بود.
*جمعبندی مکانیزمهای جدید اوراق مشارکت تا 2 ماه آینده/ شبهه شرعی اوراق رفع میشود
اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی کنار گذاشته نمیشود، گفت: با توجه به جذابیت اوراق مشارکت، با هماهنگی با کمیته فقهی مستقر در بانک مرکزی، راهکاری برای رفع شبهات آن پیدا میکنیم.
وی افزود: اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار قوی و موثر بوده و نباید خود را مزایای این اوراق محروم کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که تاکنون در رابطه با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض تعیین نرخ سود و شرایط آن به رئیس کل بانک مرکزی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: این طرح هنوز در همان سطح کارشناسی است و امیدواریم در دو ماه آینده به جمعبندی برسیم، تا متناسب با سیاستگذاریهای جدید در سال آینده، بتوانیم به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنیم.
*اوراق اجاره؛ راه حل مشکل شرعی اوراق مشارکت بانک مرکزی
در همین باره سید عباس موسویان به فارس، گفت: هنوز بانک مرکزی راهکارهای خود را در این باره ارائه نکرده است،اما شورای فقهی هم پیشنهاداتی دارد.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای پیشنهاد شورای فقهی به نوعی نام این اوراق هم تغییر خواهد کرد، افزود: این پیشنهاد استفاده از راهکار اوراق اجاره است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: شورای فقهی بانک مرکزی روز چهارشنبه جلسه دارد و البته هنوز دستور کار جلسه اعلام نشده است.
موسویان با اشاره به ویژگیهای اوراق اجاره،گفت: این اوراق بهادار، مشکل طرح، پروژه و بازدهی را ندارد و سود آن از نظر شرعی حلال است.
* اتمام حجت بانک مرکزی/ دیگر مسئولیتی در قبال سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز نمیپذیریم
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه کسانی که وجوه خود را نزد موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی قرار دادهاند مسئولیت با خودشان است، گفت: همین امروز چند موسسه در مناطق مختلف کشور با مشکل مواجه شدهاند و بانک مرکزی و سایر نهادها کمکی به آنها نخواهند کرد.
تهرانفر تاکید کرد: افرادی که در موسسات غیرمجاز سپردهگذاری میکنند، مسئولیت متوجه خود آنها است.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی دیگر برای بازپرداخت پول سپردهگذاران در صورت بروز مشکل برای موسسات بدون مجوز، اقدامی نمیکند، گفت: قطعا بانک مرکزی دیگر کمکی به آنها نخواهد کرد زیرا در گذشته توجیه این بود که هنوز مردم مطلع نیستند و به حد کفایت اطلاعرسانی نشده است، ولی هماکنون دیگر شرایط تغییر کرده است.
از تهرانفر سوال شد چرا نام موسسات فاقد مجوز توسط بانک مرکزی اعلام نمیشود، که اینگونه پاسخ داد: اسامی موسسات مجاز را در سایت بانک مرکزی درج کردهایم و حداقل انتظار میرود کسی که میخواهد دسترنج خود را سپردهگذاری کند، نسبت به مجوز موسسه کسب اطلاع کند.
دو روز پس از این بود که سایت بانک مرکزی نام موسسات در شرف تاسیس را از فهرست موسسات اعتباری در سایت خود حذف کرد و همین مساله عاملی شد که بانک مرکزی به خبرهای منتشر شده نسبت به آن واکنش نشان دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: با اعلام اینکه این موسسات در فرآیند اخذ مجوز قرار دارند، از ارائه مجوز نهایی فعالیت برخی از این موسسات در آیندهای نزدیک خبر داد.
*ورود شورای عالی بیمه به تعرفهگذاری خدمات بیمهای
مدیرعامل سابق بیمه ایران که در زمان گفتوگو هنوز مدیرعامل این شرکت بود، از ورود شورای عالی بیمه به تعرفهگذاری خدمات بیمهای، با توجه به لغو مصوبه آزادسازی تعرفه توسط دیوان عدلات اداری خبر داد و گفت: یکی از مهمترین رشتههایی که در صنعت بیمه حضور دارند، بیمه شخص ثالث است و این بیمه سهم بالایی از صنعت را به خود اختصاص داده براساس مصوبه دولت نرخگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در واقع بخش عمدهای از پرتفوی شرکتهای بیمهای توسط هیئت دولت نرخگذاری میشود و براساس آن صنعت بیمه کار خود را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه نرخ رشتههایی مانند بیمه درمان، آتشسوزی و مسئولیت شاخصهای کلی آن ترسیم شده و در آن چارچوب باید نرخها تعیین شود، گفت: هماکنون رشتههای صنعت بیمه از این رابطه و قانون تبعیت میکنند، البته هنوز موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه بوده و کار در حال تکمیل است.